صحافة إسرائيلية

صحيفة عبرية تكشف عن الجدول الزمني لتطبيق الضم

تم التوصل إلى اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في شهر نيسان/أبريل الماضي- جيتي
تم التوصل إلى اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في شهر نيسان/أبريل الماضي- جيتي

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن الجدول الزمني لتنفيذ خطة ضم أراض من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إن الفترة الزمنية لتنفيذ خطة تطبيق السيادة في الضفة وغور الأردن ستكون بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر".

وأضافت المصادر أن تنفيذ الضم في غور الأردن والضفة الغربية سيكون له آثار عديدة وبعيدة المدى.


وتشير الصحيفة إلى أن اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" تسمح بالتصويت على الضم اعتبارا من 1 تموز/يوليو فصاعدا، وبما أن العمل على هذه الجوانب لا يزال جاريا، فالهدف هو اتخاذ الخطوة في أشهر الصيف وفي موعد أقصاه شهر أيلول/سبتمبر.


وتم التوصل إلى اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية بين الحزبين المذكورين في شهر نيسان/أبريل الماضي، وأدت الحكومة اليمين الدستورية في 17 أيار/مايو.

 

اقرأ أيضا: اشتية يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل وحماس تدعو لـ"التنفيذ"

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة أن حكومته ستضم غور الأردن، وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/ تموز المقبل موعدا للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي غضون ذلك يصل الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى "إسرائيل" لبحث خطة ترامب للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، لا سيما مسألة تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تلقى معارضة ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وتشير الصحيفة العبرية إلى تقديرات بأن الوزير الألماني سيعرض هذا الموقف على وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، وعلى نتنياهو، الذي سيجتمع معه بشكل منفصل.

 

وكانت صحيفة "معاريف" قد كشفت عن وجود حالة من الخشية والقلق لدى الحكومة الإسرائيلية من حدوث أزمة في العلاقات مع ألمانيا، جراء الإقدام على تطبيق مخطط الضم.

 

ونقلت "إسرائيل اليوم" وجود تهديد من ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوقف الشراكات الاقتصادية والمشاريع الأخرى مع إسرائيل إذا نفذت خطة الضم، والذي يعتبر وفقا لهم مخالفا للقانون الدولي.

 

كما نقلت توقعات لدبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين، لم تذكرهم، بأن الإجراءات العقابية الأوروبية لن تكون قاسية.

 

ووفق تقديرات فلسطينية فإن خطة الضم المدعومة أمريكيا تلتهم أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

 

اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي يسبق زيارة وزير خارجية ألمانيا بسبب "الضم"

التعليقات (0)