اعتقالات بالأردن لحراكيين وناشطين بذكرى احتجاجات "24 آذار"

شنت السلطات الأردنية صباح الخميس، حملة اعتقالات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاعتصام 24 آذار  (أول اعتصام مفتوح في الأردن إبان الربيع العربي 2011).

وشهدت وسط العامة الأردنية عمّان، تشديدات أمنية، بعد أن دعت ما تعرف بـ"اللجنة التحضيرية للإنقاذ الوطني" إلى اعتصام يوم الخميس، في الساحة الهاشمية "وسط البلد" بين الساعة الثالثة والرابعة عصرا.

  

وقالت اللجنة في بيان لها: "حملت السنتان الأخيرتان لنا ما لا يحتمل، وأثقلت الدولة والنظام علينا وعليكم ما لا يطاق، وفي كل يوم نقول شدة وتزول، ولكن الحقيقة أن الشدة تشتد، ولا تزول، لأن صاحب القرار لا يشعر معكم، ولا يستمع إلا للفاسدين والمنافقين، ولأن عمق دولة الفاسدين المتشبثين بالكراسي والمناصب يضربون طوقين يبدو أن لا فكاك منهما، إلا بالموت أو ما لا نحب أن يحدث".

 

وأوضحت أنهما "طوق علينا نحن الشعب وطوق على كل مسؤول شريف يريد أن يغير".

 

وقالت: "فرّق النظام العشائر وقطعها إربا إربا، ودمر الأحزاب، واستبدلها بأحزاب دولة سترونها قريبا، وفرق المواطنين، حتى تبرأ الأخ من أخيه والأب من أبناء والوطن من مواطنيه، وما تزال تنزل بنا كل يوما نازلة".

 

أسماء المعتقلين

 

وقال عضو نقابة المهندسين باي الرفايعة لـ"عربي21"، إن السلطات الأمنية قامت باعتقال المهندس ميسرة ملص، الناشط الحقوقي من أمام بيته دون معرفة الأسباب، كما قال أمين حزب الشراكة والإنقاذ إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو الحزب الدكتور خالد حسنين، من أمام بيته أيضا.

ومن الأسماء التي تم اعتقالها: النائبين السابقين، وصفي الرواشدة، وغازي الهواملة، إلى جانب الناشط السياسي المعارض سفيان التل، والناشطين: جميل الحجاج، هيثم نبيل العياصرة، معاذ وحشه، والأستاذ الجامعي محمد طعمة القضاة، وعصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبدالرحمن سهيل شديفات، المهندس ابراهيم سهيل شديفات، سراج الدين سهيل شديفات، حسين أبو الشيخ، النقابي سعد العلاوين، والمحامي محمد الدهيمات وشقيقه يحيى الدهيمات، ومحمد العتوم، عيسى الخطيب، رامي سحويل، عصام السعدي.

واعتبر عضو الحراك الأردني معين الحراسيس لـ"عربي21"، أن هذه الاعتقالات "إجراءات مسبقة يتخذها النظام في الأردن قبل أي فعالية للحراك، من خلال اعتقال المؤثرين في الميدان، خوفا من إحياء فعالية ذكرى 24 آذار، إذ تلجأ السلطات لإرهاب من يفكر في المشاركة"، وفق تعبيره.

وبين أن "حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة، بين صفوف الناشطين".

 

واعتبرت المحامية الحقوقية هالة عاهد، الاعتقالات "خرقا للدستور الأردني والمواثيق الحقوقية التي صادقت عليها المملكة".

 

وقالت لـ"عربي21": "لا وجه قانونيا لهذه الاعتقالات التعسفية التي لا تخضع لقانون. من تم اعتقالهم لا يوجد طلبات قضائية بحقهم".

وأضافت: "هذه الاعتقالات خروج عن القانون وضرب للحريات، في وقت يروج فيه الأردن الرسمي لنيته بالإصلاح هذه الاعتقالات تحطم هذه المقولة، وتعزز حالة الإحباط لدى الناس من عملية الديمقراطية في الاردن، وسنعكس ذلك سلبا على موقع الاردن المتراجع على صعيد مؤشرات الحريات الدولية".

كما طالبت أحزاب أردنية، في بيان مشترك، الإفراج عن المعتقلين فورا.

 

وقالت في بيان وصل لـ"عربي21": "نؤكد استنكارنا لهذا النهج العرفي والممارسات غير القانونية، فإننا نؤكد مرة أخرى على مطالبتنا بوقف هذه الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين واحترام الحريات، ووقف العمل بقانون الدفاع، وعدم التوسع في صلاحيات الحكام الإداريين خارج إطار القانون والدستور".

استنكار حقوقي

بدورها، استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة "بشكل تعسفي"، على "خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور".

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ووقف ما وصفه  بـ"نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر بشكل سلمي".

وأضاف الخطيب: "استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف الإجراءات التعسفية الظالمة كافة التي تشكل اعتداءا صارخا على الدستور والقانون".

وطالب نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، بإطلاق سراح كافة الموقوفين على قضايا متعلقة بالحريات وإبداء الرأي. 

وقال الزعبي، في عبر صفحته بـ فيسبوك اليوم: "نتابع بشكل حثيث توقيف واعتقال العديد من المواطنين وبالأخص مهندسين عرف منهم المهندس سعد العبادي والمهندس ميسرة ملص والمهندس ابراهيم سهيل شديفات والمهندس خالد حسنين". 

 

وبين الزعبي: "نتواصل  مع الجهات الحكومية لإطلاق سراحهم. فالتوقيف والاعتقال دون قرار قطعي من المحكمة يعتبر قرارا وإجراء  تعسفيا غير مقبول ومرفوض". وطالب بإطلاق سراح المهندسين العبادي وملص وشديفات وحسنين وكافة الموقوفين على قضايا متعلقة بالحريات وإبداء الرأي.

صمت رسمي

هذا وحاولت "عربي21" الاتصال بالناطق باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، لمعرفة أسباب الاعتقال، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا، كما حاولت "عربي21" الاتصال بالناطق باسم مديرية الأمن العام إلا أنه لم يجب ايضا.

هذا ونشر ناشطون أردنيون عبر فيسبوك خضوعهم لمراقبة أمنية ومحاولات اعتقال:

 

 

 

 

 

 

 

ولقيت الاعتقالات غضبا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.

 

 

 

 

 

 

— سلطان العجلوني (@AjloniSultan) March 24, 2022

 

 

 

 

 

— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) March 24, 2022