كتاب عربي 21

دولة السبسي وكالة دون بواب

طارق الكحلاوي
1300x600
1300x600
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن تونس ستكون عضوا في "تحالف عسكري إسلامي ضد الإرهاب" (لا يضم بالمناسبة الجزائر وإيران).

لم يسبق ذلك أي بيان أو تعليق، من رئاسة الجمهورية، أو الخارجية التونسية. تماما مثلما حدث عندما أعلنت الإدارة الأمريكية من جانب واحد، قبل أي إعلان رسمي تونسي، أن تونس أصبحت عضوا غير حليف في الناتو.

دولة دون بواب. ما يزيد الطين بلة هو أن رئيس البلاد انتظر أكثر من 24 ساعة لكي يعلق، وقال بالحرف: "لا يمكن أن نكون ضد السعودية، ولكن لا يمكن أن نشارك لأنه ليس لدينا جيش". هكذا يعلق القائد الأعلى للقوات المسلحة في رسالة "مطمئنة" للشعب التونسي الذي أعلن منذ أسابيع قليلة أن "تونس في حرب ضد الإرهاب". 

وهذا دون الحديث عن التناقضات الجمة، منها الدخول في تحالف عسكري إقليمي مع السعودية في الأسبوع ذاته، الذي تم فيه إعلان خط جوي مباشر مع طهران. 

أمين عام الحزب الأغلبي المستقيل من حزب "نداء تونس" قال في أحد البرامج الإذاعية، قائلا إن السفير الأمريكي زار زعيم حركة النهضة قبل زيارته هو، رغم أنه نظريا على الأقل لايزال على رأس الحزب الأغلبي، والأعراف تقول: السفير يزور الأحزاب وفقا لتراتبية وجودها في البرلمان. هو عبر عن أسفه لذلك، واضطراره لزيارة السفير في منزله.

نعم يا سادة تلك هي إحدى القضايا التي تشغل بال الحزب الأغلبي، وربما تذهب عن قياداته النوم ليلا. 

فهو يعلن استقالته من الأمانة العامة، وعودته للنشاط صلب "مناضلي" الحزب. الحزب ذاته الذي أعلن هو نفسه بالأمس أنه "انتهى". يعني يرجع للنشاط في حزب انتهى. شخص يتحيل على نفسه.

وفي الأثناء، تم تسجيل حالة الغش الثانية في ظرف أسبوع في مجلس نواب الشعب، من خلال أحد نواب الحزب الأغلبي، والغش هنا يرتقي إلى مستوى خرق الدستور من خلال التصويت، ودون أي عقوبات. 

فخلال التصويت النهائي على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، رصدت منظمة "البوصلة" إخلالا متعلقا بعدم احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، اللذين ينصان على أن التصويت داخل المجلس شخصي، ولا يمكن تفويضه بما يتعارض مع الفصل 61 من الدستور: "التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه."

وزير الخارجية تحديدا، يمارس إزاءنا التشويق، حيث يقوم بشكل دوري بما هو أسوأ. دائما يبرهن على أمر أساسي أنه لا علاقة له بثقافة الدولة. إذ أكدت هذا الأسبوع "سفارة تونس بأوسلو أنها راسلت الوزارة لتعلمها أن السلطات النرويجية لا تمانع في حضور شخصيات تونسية مرموقة، ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا، وهو ما خلق ردود فعل سلبية في أوساط عدة، خاصة أن ما تردد هو أن الشخصيات المرموقة التي قد يكون البكوش استبعدها من خلال "تهاونه" بالمراسلة، تشمل راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر".

وهكذا رغم مشاركة هذه القيادات في إنجاح مسار طويل للحوار الوطني لم يبدأ منذ سبتمبر 2013، فإنه تم إقصاؤهم فقط لتثبيت سردية منحازة لمسار التأسيس للديمقراطية. بل الأدوار تنقلب إذ القوى السياسية التي كانت تعلن بوضوح رغبتها في الانقلاب على الديمقراطية، هي التي تدعي الآن أنها "القوى الديمقراطية"، وأنها حصرا من أنجح المسار. 

من المظاهر الأخرى، أننا إزاء دولة بلا بواب حتى الآن لم يتم تعيين وزير عدل جديد، وهو ما اعتبرته نقابة القضاة أنه "فضيحة"، وتلك الحقيقة أقل ما يقال.

وبالمناسبة في ظل هذا الغياب وبعد حملة شعواء من الحزب الأغلبي أن البلاد لم تواجه الإرهاب قبل وصولهم السلطة، بسبب عدم التصديق على قانون مكافحة الإرهاب الجديد (بينما الدولة أعادت منذ سنة 2013 خاصة الاعتماد على قانون 2003)، فإنهم صوتوا للقانون الجديد فقط إثر عمليتين إرهابيتين كبيرتين ودون دعمه بالأوامر التريتبية اللازمة منذ أشهر.

ومثلما أشار قاضي المحكمة الإدارية أحمد صوابف، حتى الآن لم يتم "صدور ستة أوامر حكومية ضرورية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب منذ المصادقة على القانون داخل مجلس نواب الشعب، ومنذ صدوره بالرائد الرسمي للجهورية التونسية، مؤكدا أن عدم صدور هذه الأوامر يعيق تطبيق القانون". 

بل إن "مجلس نواب الشعب صادق على بعض الفصول التي تتعارض مع بعض التشريعات المعمول بها التي تخلق تضاربا بين الفصول الأمر الذي سيمنع تطبيقها"، ومن أهمها أحد الفصول الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد التي تحل ضمنيا أحد أهم مؤسسات المراقبة على غسيل الأموال أي "هيئة التحاليل المالية"، دون القيام بأي إجراءات أو أوامر حكومية لتعويضها. 

ما يصيب أكثر بالغثيان هو طبيعة الصراع بين قيادات الحزب الأغلبي المتوقع استقالة بعضهم نهاية الأسبوع.

حيث قال أحدهم في الاجتماعي النسائي لحزبه يوم الأحد الماضي في مدينة الحمامات، "إن الرجل يقذف ملايين من الحيوانات المنوية يوميا، ولا تقام لها قائمة، في حين تخسر المرأة بويضة واحدة يقام لها مهرجان دموي لمدّة 4 أو 5 أيام".

واعتبر أن المرأة أفضل من الرجل، وأن جنس الأنثى أفضل من جنس الذكر، سواء عند النباتات أو الحيوانات أو الخلايا..

تصريح العكرمي أثار الاستغراب والسخرية، وفق التعاليق التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد هذه المواقع أنه تصريح لا يليق بقيادي في الحزب الحاكم، وكان من الأجدر أن ينتقي كلماته .

الوضع لا يطاق، وذلك ساهم بلا شك في إطلاق مبادرتنا الجديدة بقيادة الدكتور المرزوقي التي سيعلن عنها رسميا وبتفاصيلها هذا الأحد.

وهي مبادرة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية، خاصة إزاء ضعف المعارضة مقابل حالة التهاوي على مستوى السلطة.
التعليقات (1)
Noureddine
الأحد، 20-12-2015 08:50 م
Ech biik ma itcalamtech lamma Marzougui amal nadoua asdika sourya amma khiir Oualla hezebcom ichajjaa al erheb Ya baoueb et troyka

خبر عاجل